عبدالملك يونس محمد؛ شوانه نامق عزيز
پوخته
أن ضمانة حيدة سلطة التأديب تعد من أهم لضمانات الموضوعية المقررة لتأديب لموظف العام والتي يستلزم ...
زیاتر بخوێنەوە
أن ضمانة حيدة سلطة التأديب تعد من أهم لضمانات الموضوعية المقررة لتأديب لموظف العام والتي يستلزم توافرها في كافة أنظمة التأديب سواء أكانت رئاسية أم قضائية أم شبه قضائية، إذ أن الموظف المخالف ولكي يطمئن لعدالة القرار الانضباطي الصادر ضده فانه يتوجب أن يصدر ذلك القرار تجاهه من سلطة محايدة وموضوعية متجردة أي بدون إنحياز. وتتحقق ضمانة الحيدة بصورة عامة عبر وسلتين: أولهما، الفصل بين سلطة الاتهام والعقاب، بمعنى أن تكون السلطة التي تمارس التحقيق مع الموظف المخالف ومن ثم فرض العقوبة الانضباطية مستقلة تماما عن السلطة التي تتولى الاتهام وهذا ما نجده جليا في النظام القضائي، أما في النظام الرئاسي والذي تبناه المشرعان العراقي والكوردستاني في كل من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 النافذ وقانون التضمين رقم (5) لسنة 2020النافذ في إقليم كوردستان فنجد أن ضمانة الحيدة في أضيق نطاق أن لم تكن منعدمة حيث يجمع الرئيس الإداري بيده جميع السلطات، أما الوسيلة الثانية لتحقيق ضمانة الحيدة فهي رد وتنحي أعضاء السلطة الانضباطية وذلك في حالة وجود درجة قرابة أو مصاهرة أو عداوة أو صداقة مع الموظف المخالف والتي لا يمكن بوجودها إصدار قرار إداري دون ميل.
